ز:روش تحقیق4
ن:ساختار تحقیق5
فصل اول:
مفاهیم و کلیات
مبحث اول: مفهوم شناسی و شرایط اسناد مکتوب8
گفتار اول: اسناد مکتوب و شرایط آن9
الف: معنای لغوی سند9
ب: سندازمنظر فقه13
ج: اسناد عادی14
د: اسناد رسمی16
1- تنظیم در اداره ثبت اسناد و املاک یا در دفاتر اسناد و یا در نزد مأمورین رسمی16
2 – رعایت مقررات ماهوی و شکلی مربوط به تنظیم سند18
3-عمل مأمور تنظیم کننده سند در حدود صلاحیت خود19
3 – 1 صلاحیت محلی مأمور20
3-2 صلاحیت ذاتی مأمور21
هـ – تفاوت اسناد رسمی و اسناد عادی22
گفتار دوم: اعتبار اسناد مکتوب24
الف – اعتبار سند به مفهوم اعم24
ب -اعتبار سند به مفهوم مقاومت در برابر انکار و تردید25
ج-اعتبار سند به مفهوم قابلیت استناد یا تحمیل مفاد سند25
1-اعتبار سند نسبت به امضاکننده و قائم مقام25
2-اعتبار سند نسبت به اشخاص ثالث26
د-اعتبار نسخه‌های اسناد27
مبحث دوم: اسناد الکترونیکی28
گفتار اول:داده‌پیام30
الف: داده‌الکترونیکی30
ب: داده‌پیام الکترونیکی31
گفتار دوم: امضای الکترونیکی34
الف: مفهوم امضاء الکترونیکی34
ب: انواع امضاهای الکترونیکی42
1-امضای دیجیتالی43
2-امضاء با بکارگیری ویژگی‌های زیست سنجی(امضای بیومتریک)44
3-امضاء با رمزنگاری سری مشترک45
4-امضاء با قلم الکترونیکی (قلم نوری)46
5- امضای الکترونیکی ساده 46
6-امضای الکترونیکی مطمئن 47
گفتار سوم: اعتبار اسناد الکترونیکی52
الف ) اعتبار حقوقی اسناد الکترونیکی52
1- ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی عادی55
2-ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی مطمئن57
ب)اصول حقوقی حاکم بر جنبه اثباتی امضای الکترونیکی60
1-اصل پذیرش امضای الکترونیکی60
2-اصل برابری آثار امضای دستی و امضای الکترونیکی61
3-اصل عدم تبعیض بین امضای ساده و مطمئن62
4-اصل برابری داده‌پیام با نوشته62
5-اصل اصیل بودن داده‌پیام65
فصل دوم:
شیوه رسمی سازی اسناد الکترونیکی
مبحث اول: مفاهیم و مراجع صدور گواهی الکترونیکی در حقوق تطبیقی68
گفتار اول: مفهوم، وظایف و کارکردهای گواهی الکترونیکی69
الف: مفهوم گواهی الکترونیکی69
ب) وظایف مراجع گواهی الکترونیکی72
ج )کاربرد زیر ساخت کلید عمومی 73
گفتار دوم: سیستم ایالت متحده امریکا و اتحادیه اروپا راجع به گواهی الکترونیکی74
1-دفاتر صدور گواهی الکترونیکی75
2-موارد مورد نیاز برای گواهی‌های واجد شرایط78
3- کارکردهای گواهی الکترونیکی79
4-مسئولیت مراکز صدور گواهی الکترونیکی80
5-تعهدات مراکز صدور گواهی الکترونیکی81
6-لغو گواهی الکترونیکی81
7-اعتبار گواهی‌های خارجی82
8-دسترسی به بازار84
9-اصول بازار داخلی84
مبحث دوم: مراجع صدور گواهی الکترونیکی در حقوق ایران85
گفتار اول: صدور گواهی الکترونیکی85
الف -پیشینه گواهی الکترونیکی87
ب )اهداف و چگونگی ایجاد مراکز صدور گواهی الکترونیکی89
گفتار دوم: مراکز صدور گواهی الکترونیکی ایران92
الف – مرکز صدور گواهی الکترونیکی ریشه92
1-مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه93
2-مرکز بانکی صدور گواهی الکترونیکی ریشه94
ب-مراکز صدور گواهی میانی96
ج- دفاتر ثبت گواهی الکترونیکی98
1-صدور گواهی الکترونیکی100
2- ابطال گواهی الکترونیکی101
2-1 شرایط ابطال 101
2-2 روال ابطال گواهی الکترونیکی102
2-3 مهلت ابطال103
فصل سوم:
ارتباط بین علامت تجاری و امضای الکترونیکی
مبحث اول: علامت تجاری و آثار آن105
گفتار اول: علامت تجاری و ویژگی‌های آن106
الف ) تعاریف106
ب ) معیار علائم تجاری109
ج)خصوصیات و ویژگی‌های علامت تجاری110
1-جدید بودن علامت تجارتی110
2-ابتکاری بودن علامت تجارتی111
3-عدم ایجاد اشتباه در نظر مشتری (علامت نباید گمراه‌کننده باشد)112
4-قابلیت نقل و انتقال علامت تجارتی113
گفتار دوم:گونه‌های علائم تجاری114
الف )انواع علائم تجاری114
1-کلمات115
2-اعداد یا ترکیبی از کلمات و شماره‌ها115
3-طرح‌ها115
4-رنگ‌ها115
5-اصوات116
6-علائم بویایی116
7-علائم سه بعدی116
8-کلمات و اصطلاحات خارجی117
ب ) انواع علائم تجاری بر اساس ویژگی تمایز بخشی علائم117

1-علائم خیالی118
2-علائم دلبخواهی118
3-علائم دلالت‌کننده118
4-علائم توصیفی119
5-علائم نوعی یا جنسی119
ج )تقسیم بندی علائم از جهات دیگر120
1- علائم بیانی و قابل کتابت (نام‌گذاری‌ها)120
1-1 واژه‌های زبان رایج120
1-2. نو واژه (نئولوژیسم)1120
1-3. نام‌های خانوادگی و نام‌های مستعار121
2-اعداد، حروف و حروف اختصاری121
2-1 اعداد121
2-2 حروف122
3-علائم تصویری122
4-علائم غیر‌مادی122
گفتار سوم: آثار و کارکردهای ثبت علامت تجاری123
الف )آثار ثبت علامت تجاری123
ب) کارکرد علامت تجاری125
مبحث دوم: ارتباط بین امضای الکترونیکی و علامت تجاری127
گفتار اول: خصوصیات امضای الکترونیکی127
گفتار دوم: خصوصیات علامت تجاری129
گفتار سوم: وجوه تشابه امضای الکترونیکی و علامت تجاری130
پیشنهادات134
فهرست منابع و مآخذ136
منابع فارسی136
کتب و مقالات136
اسناد و مقررات144
منابع لاتین144
کتب و مقالات144
اسناد و مقررات147
منابع اینترنتی149
مقدمه
الف: تبیین موضوع
در قرن حاضر به علت رشد روزافزون فناوری و ارتباط هر چه بیشتر ملت‌ها و لزوم تسریع در انجام معاملات منجر به بهره‌گیری از شبکه جهانی اینترنت و سایر وسایل ارتباطی سریع در امر تجارت شده است. این اهمیت باعث شده است که قانونگذاران کشورها به فکر مقررکردن قوانینی در رابطه با این معاملات باشند. در کشور جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 17/10/1382 قانونی تحت عنوان قانون تجارت الکترونیکی به همین منظور به تصویب رسید. قانونگذار برای اینکه مردم سوق بیشتری به این معاملات داشته باشند به اسناد معاملات الکترونیکی اعتبار اعطا نموده است. در قانون جمهوری اسلامی ایران دفاتری نیز جهت صدور گواهی الکترونیکی در نظر گرفته شده است که به سه دسته زیر تقسیم می‌شوند:
1- مرکز صدور گواهی الکترونیکی ریشه
2- مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانه
3- دفتر ثبت گواهی الکترونیکی
به نظر می‌رسد که هدف قانونگذار از ایجاد دفاتر صدور گواهی الکترونیکی این بوده که اعتبار بیشتری به این اسناد ببخشد و موجب اطمینان مردم نسبت به جلوگیری از سوء استفاده از این اسناد شود.
موضوعات فوق بخصوص دفاتر صدور گواهی الکترونیکی سبب گردید تا انگیزه و شوقی برای نگارش تحقیق در باب بررسی رسمی‌سازی اسناد الکترونیکی ایجاد شود با توجه به دیدگاه‌های متفاوت راجع به ضرورت رسمی‌سازی اسناد و شیوه‌های متفاوت اعتبار بخشی به آن در حقوق تطبیقی کشورهای امریکا و اتحادیه اروپا و ایران نگارنده را بر آن داشت که ضمن بررسی ضرورت انجام این کار، فرایند و شرایط آن را مورد جستجو قرار دهد. همچنین با توجه به اقتباس قانون تجارت الکترونیکی ایران از قانون نمونه آنسیترال و پذیرش الحاق ایران به کنوانسیون 2005 ژنو از طرف دولت و وجود مقررات مربوط به ارتقاء و اطمینان در امضاهای الکترونیکی راجع به دفاتر صدور گواهی الکترونیکی در مقررات آنسیترال هم مورد بحث و تطبیق قرار خواهد گرفت.
با توجه به برخی ویژگی‌های مشترک بین امضاهای الکترونیکی و علائم تجاری از جمله ویژگی تمایز‌بخشی به نظر می‌رسد که امضای الکترونیکی در قالب علائم تجاری قابل حمایت بوده و آثار حاکم بر ثبت علائم تجاری بر امضای الکترونیکی نیز مترتب می‌باشد. از این رو بررسی ویژگی‌های مشترک فوق به همراه بیان برخی نقاط اختلاف در مورد هر دو، و قراردادهای الکترونیکی را که می‌توان امضای الکترونیکی مندرج در آن را به عنوان علامت تجاری ثبت نمود نیز از موضوعاتی است که در این زمینه می‌توانند مورد بحث و بررسی قرار گیرند.

ب: ضرورت انجام تحقیق
با توجه به رشد فزاینده استفاده از وسایل الکترونیکی در دنیای امروز چالش‌های پیش روی قدرت اثباتی اسناد الکترونیکی باعث بی‌ثباتی و عدم اعتماد در بازار تجارت خواهد بود که این مشکل تنها از طریق ایجاد پایگاه‌های مطمئن به ویژه مراکز صدور گواهی الکترونیکی جبران خواهد شد.

ج: هدف‌ها و کاربردهای مورد انتظار از انجام تحقیق
هدف اصلی تحقیق پیش‌رو، تبیین مفهوم اسناد الکترونیکی، داده‌پیام الکترونیکی و رابطه بین اسناد رسمی در نظام حقوق تجارت با رویکردی همه جانبه و تطبیقی نسبت به مباحث دفاتر صدور گواهی امضاء به منظور استفاده از نتایج احتمالی آن با بررسی هماهنگی یا عدم هماهنگی نظام حقوقی ایران در این زمینه با مقررات سایر کشورها می‌باشد و بررسی ارتباط بین امضاهای الکترونیکی و علائم تجاری و این‌ که آیا می‌توان امضاهای الکترونیکی را در قالب علائم تجاری گنجانید یا خیر؟

د: سؤال‌های اصلی تحقیق
1- ضرورت رسمی‌سازی اسناد الکترونیکی چیست؟
2- روش و شیوه رسمی سازی اسناد الکترونیکی چگونه است؟
3- با توجه به اینکه قانون جمهوری اسلامی ایران ایران در آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 32 قانون تجارت الکترونیک دفاتری را برای صدور گواهی الکترونیکی در نظر گرفته است آیا در عمل می‌توان به اسناد این دفاتر اعتباری مانند اسناد رسمی صادره از دفاتر اسناد رسمی داد؟
4- آثار ثبت امضاهای الکترونیکی چیست؟ و وجوه تشابه و تمایز آن با ثبت علائم تجاری چه مواردی می‌باشد؟
هـ : فرضیات
1- با توجه به اینکه تاکنون پیام ارسالی در فضای مجازی هیچ اعتبار قانونی نداشت نیاز به نهادی برای ایجاد اعتبار این اسناد بود که مردم نسبت به این اسناد اعتماد نشان داده و موجب رونق بازار تجارت الکترونیکی شود به همین دلیل قانون‌گذار رسمی سازی اسناد الکترونیکی را ضروری دانسته و مراجعی برای رسمی سازی اسناد در آیین نامه اجرایی ماده 32 قانون تجارت الکترونیکی مقرر کرده است.
2- در بسیاری از کشورها صدور گواهی الکترونیکی ضروری دانسته نشده است ولی در کشور ایران گواهی امضاء الکترونکی را برای رسمی سازی اسناد الکترونیکی ضروری دانسته شده است به همین دلیل قانونگذار ایران مراکزی را برای این کار پیش بینی نموده است ولی راجع به روش اجرای آن مسائلی را مطرح ننموده است که برای درک این مسائل باید به سیستم کشورهای دیگر در این زمینه مراجعه نماییم.
3- با توجه به ناامنی‌هایی که در استفاده از سامانه اسناد الکترونیکی وجود دارد و وجود مکرهایی که احتمال سرقت و جعل داده‌ها و امضاهای الکترونیکی را زیاد می‌کنند، استفاده از دفاتر صدور گواهی الکترونیکی به طور رسمی، ایجاد و ارتقای اطمینان و اعتماد در تجارت الکترونیکی را به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش می‌دهد.
4- در هر دو مورد از امضاهای الکترونیکی و علائم تجاری حقوقی بر آن مترتب است و دیگر افراد از انجام برخی افعال نسبت به امضاء یا علامت ثبت‌ شده ممنوع می‌‌باشند.

و:سابقه و پیشینه موضوع
هر چند تاکنون در برخی مقالات راجع به تجارت الکترونیک و امضای دیجیتالی به طور کلی و یا به طور ضمنی و مختصر تحقیقاتی انجام گرفته است اما هیچ تحقیقی یا کتاب مستقلی که جامع همه‌ی مسائل پیرامون موضوع باشد بدست نیامد، مهم‌ترین تحقیقی که در این زمینه انجام گرفته است پایان‌نامه‌ی روح‌الله رضایی دانشجوی دانشگاه امام صادق‌(ع) با عنوان اعتبار اسناد رسمی می‌باشد که در سال 1384 قبل از تصویب آیین‌نامه مربوطه دفاع شده است.

ز:روش تحقیق
شیوه گردآوری مطالب تحقیق، کتابخانه‌ای بوده و گردآوری مطالب فصول و مباحث و گفتار‌های تحقیق حاضر با مراجعه به کتابخانه و بهره‌گیری از آثار نگهداری شده در آن فراهم آمده است. علاوه بر بهره‌گیری از کتب موجود در کتابخانه‌ها در گردآوری منابع از محیط مجازی و فضای اینترنتی نیز به شکل گسترده‌ای بهره جسته‌ایم و پس از گردآوری مطالب از این طریق با روش تحلیلی – تطبیقی اقدام به نگارش تحقیق نموده‌ایم.

ن:ساختار تحقیق
این پایان‌نامه که به منظور بررسی رسمی سازی اسناد الکترونیکی تدوین گردیده است در قالب عناوینی به ترتیب فصل، مبحث، گفتار و بند و… تنظیم گردیده است. در مبحث اول از فصل اول، طی چندین گفتار و بند، مفاهیم سند، سند کتبی، سند عادی، سند رسمی، صلاحیت مأمور، مأمور ثبت اسناد، ویژگی‌های اسناد مکتوب، عناصر متشکله اسناد عادی و اسناد رسمی، تفاوت اسناد رسمی و عادی و در پایان مبحث اعتبار اسناد مکتوب مورد بررسی قرار گرفته است. آشنایی با این مفاهیم و شرایط، مقدمه ورود به مباحث اصلی که در فصل دوم مورد بررسی قرار خواهد گرفت می‌باشد. مبحث دوم به اسناد الکترونیکی اختصاص یافته و به همان ترتیب فوق در قالب چندین گفتار و بند در راستای شناسایی اسناد الکترونیکی مورد استفاده در مقررات ملی و فراملی و قانون جمهوری اسلامی ایران، مورد بررسی قرار گرفته است تا جایگاه اسناد الکترونیکی در مقررات جمهوری اسلامی ایران به خوبی مشخص شود.
با عنایت به اینکه قراردادهای الکترونیکی در روش‌ها و شیوه‌های متعدد و مختلفی شکل می‌گیرد ارزش و اعتبار این اسناد حائز اهمیت فراوان می‌باشد. فصل دوم تحقیق به بررسی رسمی‌سازی اسناد الکترونیکی که از اهمیت فراوانی برخوردار است اختصاص داده شده است و در دو مبحث تنظیم گردیده است که در مبحث اول از این فصل طی چندین گفتار و بند به کلیاتی راجع به گواهی الکترونیکی، مراکز صدور گواهی و سیستم ایالت متحده امریکا و اتحادیه اروپا راجع به گواهی الکترونیکی مورد بررسی قرار گرفته است تا معیار‌های گوناگون ارائه شده توسط هر یک از آن‌ها تعیین گردد و در صورت اقتضا برای حقوق جمهوری اسلامی ایران تجویز گردد. در بررسی مراکز صدور گواهی الکترونیکی به مباحث اقتدار این ادارات و میزان اعتبار گواهی که آن‌ها صادر می‌کنند، و شرایط ابطال و لغو گواهی مورد بررسی قرار می‌گیرند تا علاوه بر آشنایی با مراکز صدور گواهی در این کشورها به منظور الگوگیری از آن‌ها در زمینه رفع نواقص زمینه‌های لازم فراهم آید. و در مبحث دوم به سیستم کشور ایران راجع به گواهی الکترونیکی و مراکز صدور گواهی پرداخته شده است که به سه دسته از مراکز صدور گواهی الکترونیکی ریشه، مراکز صدور گواهی الکترونیکی میانی و دفاتر ثبت نام تقسیم می‌شوند.
فصل سوم به ارتباط بین علامت تجاری و امضای الکترونیکی اختصاص دارد که در مبحث اول مفهوم علامت تجاری، خصوصیات علامت تجاری، آثار ثبت و حقوق دارنده علامت تجاری مورد بررسی قرار گرفته است و در مبحث دوم به خصوصیات امضای الکترونیکی و وجوه تشابه و تمایز بین امضای الکترونیکی و علامت تجاری بررسی شده است. پس از پایان متن اصلی پایان‌نامه، به ترتیب نتایج، پیشنهادات، فهرست منابع و مأخذ مورد استفاده و چکیده مطالب به زبان انگلیسی آورده شده است.

فصل اول:
مفاهیم و کلیات

قبل از ورود به بحث لازم است مفاهیم، خصوصیات و ویژگی‌های اسناد تبیین گردد. عناصر اصلی اسناد الکترونیکی همانند اسناد مکتوب شامل متن و امضاء می‌باشند که در اسناد الکترونیکی به جای کلمه متن از داده‌پیام استفاده می‌شود. یکی از چالش‌های مهم در اسناد الکترونیکی، بحث اعتبار این اسناد می‌باشد که باید به تفصیل مورد بررسی قرار گیرد. از این رو این فصل طی دو مبحث تنظیم گردیده است. در مبحث نخست که خود مشتمل بر دو گفتار و چندین بند می‌باشد که مفاهیم سند، سند رسمی، سند عادی و اعتبار آن‌ها و سایر مفاهیم مورد نیاز تبیین می‌شود. در مبحث دوم نیز که مشتمل بر دو گفتار می‌باشد که مباحث اسناد الکترونیکی شامل داده‌پیام و امضای الکترونیکی، ویژگی‌های امضای الکترونیکی و اعتبار اسناد‌ الکترونیکی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

مبحث اول: مفهوم شناسی و شرایط اسناد مکتوب
در مورد اسناد الکترونیکی و امضای الکترونیکی که جزء لاینفک اسناد الکترونیکی می‌باشد تعاریف متعددی وجود دارد. که باید ابتدا مفهوم سند و اعتبار آن‌ها را در اسناد مکتوب تبیین گردد. از مهم‌ترین مباحث مقدماتی، تنقیح این مطلب است که چه فرقی بین اسناد عادی و اسناد رسمی وجود دارد و دارای چه ویژگی‌ها و امتیازاتی می‌باشند. بنابراین، در گفتار اول این مبحث مفاهیم سند، از نظر لغوی و فقهی و تعریف اسناد عادی و رسمی و تفاوت آن‌ها بحث گردیده است و در گفتار دوم اعتبار اسناد مکتوب(عادی و رسمی)مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

گفتار اول: اسناد مکتوب و شرایط آن
الف: معنای لغوی سند
سند از نظر لغوی به معنای تکیه‌گاه می‌باشد.
منظور از سند در اصطلاح علم حقوق، سند کتبی1 می‌باشد که وفق ماده 1284 (ق.م)”به معنای هر نوشته‌ای است که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد” این ماده معنای خاص سند را بیان می‌کند و معنای عام سند همان دلیل و مدرک است. مثلا”وقتی گفته می‌شود”تو چه سندی داری” یعنی چه دلیلی داری.2
طبق این ماده، سند همیشه برای اثبات ادعا یا دفاع از دعوای مطروحه مورد استفاده قرار می‌گیرد. در حالی که، گاهی اوقات سند در خارج از دادگاه نیز مورد استفاده و استناد قرار می‌گیرد. به عنوان مثال، برای انتقال ملک به نام دیگری در دفترخانه نیاز به ارائه سند مالکیت و اصل شناسنامه طرفین می‌باشد تا مالکیت انتقال دهنده و هویت طرفین معامله و اهلیت آن‌ها بر سردفتر اسناد رسمی محرز شود.3
همچنین طبق تعریف این ماده سند دارای دو شرط اساسی است. اول اینکه بصورت نوشته باشد و دوم در مقام دعوی قابل استناد باشد. با وجود قید نوشته برای سند که دلالت بر کتبی بودن آن می‌کند آنگاه تمام دلایلی که به صورت مکتوب در نیامده است از تعریف خارج می‌شود.
برخی معتقدند که سند عبارت است از هر نوشته‌ای که نتیجتا” و مدلولا” مثبت حق و یا مسقط آن باشد. مثل اوراق مربوط به عقود و ایقاعات و قراردادهایی که مخالف قانون نبوده و موجب حق گردد.4
ماده 13 کنوانسیون وین مقرر می‌دارد:”وصف نوشته از نظر مقررات این کنوانسیون، تلگرام و تلکس را شامل می‌شود”.5ماده 13 این کنوانسیون قبل از اینکه انعقاد قرارداد با استفاده از رایانه مطرح باشد، تدوین گردیده است.
سند به طور معمول برای اثبات اعمال حقوقی بکار می‌رود و بندرت در وقایع حقوقی استفاده می‌شود.6
بنابراین آنچه سندیت سند را محرز می‌نماید و باعث می‌شود تا عنوان سند به آن صدق کند دو امر است اول قابلیت استناد است که صراحتا” در این تعریف نیز آمده است و دومین امر که از تعریف سند به طور غیر مستقیم استنباط می‌شود، حاصل فعل و تراوش اندیشه انسان بودن سند است.
نوشته اعم از سند است و سند در لغت یعنی هر چیزی که به آن اعتماد کنند.7
مقصود از نوشته خط یا علامتی است که بر روی کاغذ یا چیز دیگری رسم شده و حاکی از بیان مطلبی باشد.8
از این رو، در تعریف، لفظ نوشته خصوصیتی ندارد و به اطلاق خود شامل هر گونه نوشته فارغ از محل نوشتن و یا شکل نوشتن و یا حتی وسیله نوشتن می‌باشد.
نوشته فارغ از محل نوشتن مورد لحاظ واقع شده بنابراین، ممکن است نوشته بر روی یک قطعه سنگ، کلوخ، فلز، آجر، تخته، یخ و یا بر روی نرم‌افزار کامپیوتری باشد. خطی که بر صفحه نمایان است فرقی ندارد که به وسیله‌ی ماده‌ی رنگی با دست نوشته شده یا با ماشین کپی و یا چاپ شده باشد همچنان که فرقی نمی‌نماید که بر صفحه حک شده باشد یا آنکه به وسیله‌‍ی آلتی برجستگی بر صفحه ایجاد کرده باشند.9
نوشته فارغ از زبان نوشتن می‌باشد لذا بر اسنادی که به زبان‌های دیگر اعم از اینکه در ایران و یا در خارج از کشور تنظیم شده باشد، سند اطلاق می‌گردد. اما برای اینکه در محاکم ما قابل استناد باشند، بایستی وفق ماده 58 (ق.آ.د. م)”توسط مترجم رسمی دادگستری ترجمه یا مطابقت آن‌ها با اصل توسط مأمورین کنسولی گواهی شده و پیوست شده و پیوست متن اصلی بشوند”.
همچنین شکل نوشتن نیز خصوصیتی ندارد. نوشته ممکن است به صورت خط با حروف الفبایی، نقاشی یا خطوط مبهم بوده همچنانکه می‌تواند به شکل برجسته یا تورفته باشد. بنابراین ممکن است رسم یک جمجمه و دو استخوان متقاطع، سندی دال بر تهدید تلقی گردد.
نوشته‌ای که در اثبات اعمال حقوقی بکار می‌رود در صورتی سند است که بوسیله اشخاصی تنظیم و امضاء شود که در ایجاد آن اعمال اثر دارند. اطلاعات کسانی که عمل حقوقی را انجام نداده‌اند، اگر با نوشته‌ای اعلام شود شهادتنامه است نه سند. طبق ماده 1285 قانون مدنی شهادتنامه سند محسوب نمی‌شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت. شهادتنامه بیان کتبی اطلاع اشخاصی است که در وقوع عمل حقوقی یا واقعه مورد استناد دخالت نداشته‌اند. بنابراین شهادتنامه نمی‌تواند مصداق سند را داشته باشد چرا که شهود در ایجاد شهادت هیچ اثری ندارند.
در کشورهای دیگر مقدار وسیعی از اسناد رسمی نیز با توجه به امضای دیجیتال و ثبت دیجیتال داخل در تعریف سند رسمی می‌شوند و بدیهی است اسناد الکترونیکی جایگاه خاصی در حقوق آن کشورها پیدا نکرده‌اند. مثلاً در قوانین فدرال ایالات متحده به”داده‌هایی که به‌طریقِ الکترونیکی یا مغناطیسی” ضبط شده‌اند، اطلاق می‌شود و از این جهت به اسناد الکترونیکی و مغناطیسی تصریح دارد.
به هر تقدیر، سند باید علاوه بر کتبی بودن، دو ویژگی اساسی داشته باشد تا اطلاق سند بر آن ممکن باشد: اولا” باید قابلیت استناد داشته باشد و ثانیا” محصول کار و اندیشه بشری باشد. بنابراین، بر اثر انگشت که به طور غیرارادی بر جایی نقش می‌بندد، هر چند قابلیت استناد داشته باشد و بتواند امری را به اثبات رساند، نمی‌توان اطلاق سند نمود.10
همواره باید این نکته را در نظر داشت، اسناد فقط یکبار بوجود می‌آیند و سپس مدیریت شده و به مدت لازم نگهداری می‌شوند. مدیریت مطلوب اسناد نیز فرع بر شناخت خصوصیات و ویژگی آن‌هاست.
اسناد بطورکلی دارای چهار ویژگی اصلی هستند:
1- اصالت11:اسناد باید بر آنچه که محتوای آن‌ها ادعا می‌کنند دلالت داشته باشند محتوای سند، تولید و یا ارسال کننده و همچنین زمان تولید و یا ارسال را بیان می‌دارد تطابق این دو وجه با واقعیت، اصالت سند را رقم می‌زند.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

2- اعتبار :12می‌توان به اسناد به عنوان بازنمای کامل و صحیح از یک دوره عملکرد سازمانی، استناد و اعتماد کرد.
3- یکپارچگی 13: اسناد،کامل و بدون تغییر باقی می‌مانند و در برابر تغییرات غیر مجاز حمایت می‌شوند این خصوصیت به غیر قابل تغییر بودن اسناد پس از تولید، اشاره دارد.
4- قابلیت استفاده14: اسناد می‌توانند در جای معینی قرار داده شده و یا مورد بازیابی قرار گیرند، نگهداری شده و یا مورد تفسیر واقع شوند.
سند به طور کلی عبارت است از مطلق دلیل اعم از مکتوب یا ملفوظ و مرادف مدرک است و در همین معنی عبارت”سند کتبی” به‌کار رفته که تلویحاً از وجود سند غیرمکتوب حکایت دارد. مکتوب بودن شرط صحت سند نمی‌باشد. یک سند تنها مجموعه‌ای از داده‌ها نیست بلکه نتیجه یا محصولی از یک فعالیت و رویداد است و به همین خاطر نیز با فعالیت‌های کاری، مرتبط هستند. پس سند مربوط به اعمال حقوقی می‌باشد و در وقایع حقوقی راهی ندارد. از آنجا که از شیوه‌های نوین کتابت ما، نگارش رایانه‌ای است، سند رایانه‌ای نیز داخل در تعریف خواهد شد. هر گونه‌ی دیگر نگارش الکترونیکی نیز سند الکترونیکی را در تعریف وارد می‌کند. بنابراین، از نظر تحدید قانونی، منعی بر لحاظ کردن اسناد الکترونیکی نداریم. در نتیجه اسناد با اشکال متفاوت از جمله در شکل الکترونیکی یافت خواهند شد.

ب: سندازمنظر فقه
هر چند در فقه با سند کتبی به عنوان دلیل اثباتی مخالفت شده ولی به نظر ما برای حجیت سند کتبی می‌توان حتی به سوره بقره و دعای جوشن کبیر استناد نمود که خداوند در آیه 282 سوره بقره می‌فرماید:”یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوه و لیکتب بینکم کاتب بالعدل…. فلیکتب و لیملل الذی علیه الحق”15. در این آیه بر مؤمنین تکلیف شده که اگر وامی از کسی می‌گیرند، آن را به صورت مکتوب درآورند و نوشتن بدهی توسط یک فرد عادل، ضروری دانسته شده است. همچنین برای پرهیز از کم و زیاد نمودن دین و شرایط آن، نویسنده را که باید بدهکار دین باشد مکلف به املای دین یا نوشتن و همراه دقت در تحریر مطالب نموده است. اگر تکلیف به ثبت دین در این آیه وجود دارد، قطعا” بایستی سند مکتوب، مربوط به دین بتواند در جایی هر چند اجمالی کارایی داشته باشد و حجیت آن فراتر از ضرورت پیشگیری از فراموشی مد نظر قرار گیرد. در مورد وصیت نیز ظاهرا” حکم مشابهی در قرآن کریم وجود دارد. ناگفته نماند از منظر فقه اعتبار سند در چنین صورتی تابع اعتبار اقرار خواهد بود، زیرا اگر سندی با این مشخصات تهیه شد، اقرار به دین محسوب می‌شود. شاید هم علت مسکوت گذاشتن اعتبار سند کتبی به عنوان دلیل، ماهیت اقرار داشتن آن بوده باشد.16
در فراز 29 دعای جوشن کبیر نیز سند از نظر لغوی به معنای تکیه‌گاه بکار گرفته شده است:”یا سند من لا سند له” به معنای”ای نگهدار افتادگان”،که در این دعا سند به خداوند اطلاق شده که تکیه‌گاه همه می‌باشد.17
بعلاوه بنا به حکم عقل که یکی از ادله استنباط احکام فقهی می‌باشد باید بی‌تعهدی مردم و رنگ باختن اخلاقیات در جامعه را با استفاده از تکنولوژی مدرن در امر تنظیم اسناد و تربیت افراد مجرب در این امر جبران نمود و اینکه عاقلان سند را به عنوان یکی از ادله مهم اثبات دعوی قرار می‌دهند. همچنین امروزه در مناسبات خود از خط استفاده می‌کنند و قادر به تنظیم سند کتبی می‌باشند، و سند برای پرهیز از فراموشی محتوای اعمال حقوقی وسیله مهمی است، مضاف بر اینکه تکنیک‌های بررسی جعل و کشف خدشه به مفاد اسناد روز به روز پیشرفته‌تر می‌شود، لذا نمی‌توان از ارزش اثباتی این دلیل غافل شد و اعتبار آن را تنها در قالب اقرار مورد بررسی قرار داد یا شهادت را در اثبات مدعا، قوی‌تر از آن دانست و حکم به بطلان سند رسمی در مقام معارضه با شهادت شهود داد.

ج: اسناد عادی
سند را از جنبه‌های مختلف می‌توان تقسیم‌بندی کرد:1)از لحاظ طول عمر، شامل سند جاری، نیمه جاری، و راکد؛2)از نظر ارزش، شامل اسناد دارای ارزش اولیه(اداری یا استنادی)، و اسناد دارای ارزش ثانویه(آرشیوی یا اطلاعاتی)؛3)از حیث اعتبار قانونی، شامل سند رسمی و سند عادی؛4)از نظر درجه حساسیت، شامل اسناد عادی، محرمانه، سری، و کاملا سری؛ و 5)از لحاظ محتوا و موضوع، مانند اسناد اداری، مالی، علمی و فنی، قانونی، تاریخی، فرهنگی، سیاسی، نظامی، اقتصادی، و عمرانی. ما در اینجا سند را فقط از لحاظ حقوقی بررسی می کنیم. وفق ماده 1287(ق.م) سند بر دو نوع رسمی18 وعادی19 تقسیم شده است و ماده 1287(ق.م)در مقام تعریف سند رسمی مقرر می‌دارد”اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن‌ها بر طبق قوانین تنظیم شده باشند، رسمی است”. و طبق ماده 1293 قانون مدنی بقیه اسناد عادی می‌باشند مگر اینکه قانون آن‌ها را حکما” رسمی بداند طبق ماده 1293(ق.م)”هر گاه سند بوسیله یکی از مأمورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده لیکن مأمور صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته باشد و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد، سند مزبور در صورتی که دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است”. بنابراین نوشته‌هایی که افراد با یکدیگر برای تنظیم امور جاری‌شان تنظیم می‌کنند و نیز نوشته‌هایی که فاقد هریک از شرایط سه گانه مذکور در بالا باشند سند عادی به شمار می‌آیند.
اصل بر عادی بودن سند است. سند عادی با سرعت و بدون تشریفات خاصی تنظیم می‌شود اما تنظیم سند رسمی دارای تشریفات است.
عناصر متشکله سند عادی عبارتند از:
1- شیئی که بتوان روی آن نوشت، خواه کاغذ باشد خواه سنگ و پوست و غیره.
2- نوشته به هر خط و زبان و به هر صورت (نظم یا نثر). می‌توان گفت اولین شرط هر سند آن است که به صورت نوشته و کتبی باشد و بند 2 ماده 1285(ق.م) نیز سند کتبی را جزء دلایل قرار داده است. با وجود این گفته شده است:”وصف سند به کتبی در ماده 1285 که ذکر شد حشو قبیح است و وصف کتبی یا غیر کتبی راجع به دلایل می‌تواند باشد نه سند”.20
3- این نوشته باید در دعوا یا دفاع قابل استناد باشد. اصولا” سند نوشته‌ای است که با هدف استناد به آن تنظیم می‌شود.
4- باید خود سند، دلیل کامل یا جزء دلیل باشد یا حاکی از دلیل دیگری از ادله اثبات دعوا(مانند اقرار) باشد.
5- مفاد سند: خواه عقد باشد، خواه ایقاع، خواه اقرار و سایر امور مانند سال فوت و تولد که در شناسنامه می‌نویسند.
6- سند خاص اعمال حقوقی باشد. سند معمولا” برای اثبات اعمال حقوقی بکار می‌رود و بندرت در وقایع حقوقی مورد استفاده قرار می‌گیرد مانند سند مالکیت و شناسنامه.21
7- به وسیله شخص یا اشخاصی که در ایجاد آن اثر دخالت دارند تنظیم شود.
8- معمولا” پیش از دعوا تنظیم می‌شود.
9- گذشت زمان از اعتبار آن نمی‌کاهد.
10- رکن اصلی هر سند امضاء آن است و اصولا” هیچ نوشته‌ای بدون امضاء سندیت ندارد.22
امضای سند در تعریف ماده 1285(ق.م.)نیامده است ولی نه تنها از اصول کلی حقوقی و عرف مسلم این رکن سند به خوبی قابل استنباط است، استقراء از شرایط اسناد در قوانین گوناگون نیز ضرورت امضاء را به عنوان رکن اصلی سند تأیید می‌کند.23
امضای منتسب‌الیه نیز رکن اصلی سند عادی است. امضاء زیر سند و معمولا” در خود سند درج می‌شود. امضای سنتی به مفهوم اعم هرگونه علامت انحصاری شخصی است که زیر نوشته ترسیم یا گذاشته شده و دلالت بر هویت امضاکننده و تأیید متن نوشته توسط او می‌کند. اما قانونگذار در مواردی نوشته‌ی بدون امضا را نیز سند دانسته است (مانند دفاتر تجاری بازرگانان؛ ماده 14 قانون تجارت و ماده 1297 قانون مدنی).24

د: اسناد رسمی
بنابر ماده 1287 قانون مدنی همچنانکه قبلا” بیان شد اسناد رسمی عبارت است از”اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن‌ها بر طبق قوانین تنظیم شده باشند”. ثبت اسناد عبارت است از تنظیم و ثبت(نوشته، قرارداد و صورت معاملات)در دفاتر رسمی با تشریفات مخصوص قانونی.25


پاسخ دهید